عاد الحديث عن المخاوف من الاستخدام المحتمل "غير المسؤول" للسلاح النووي، في حال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أوائل العام المقبل.

ومع ارتفاع حظوظ ترامب في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل، وفقا لاستطلاعات الرأي، يتذكر كبار المسؤولين الأميركيين ما حدث قبل نحو 3 سنوات، عندما كان يحاول الرئيس الخاسر وقتها إلغاء نتائج الانتخابات.

وتساءلت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي عن إمكانية منع "رئيس مضطرب" من استخدام الأسلحة النووية، وذلك في خضم غضب ترامب وتصرفاته التي وصفت بغير المتزنة، عندما علم أنه يخسر الرئاسة لصالح بايدن.

ووقتها قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، أنه ذكّر كبار الضباط بعدم إطاعة أي أوامر "نووية" يصدرها ترامب ما لم تكن مرت عليه شخصيا ووافق عليها.

من يملك القرار

في الواقع، لم يكن لدى بيلوسي ولا ميلي أي سلطة قانونية لمنع ترامب في حال صمم على استخدام الأسلحة النووية.

والقيد الوحيد على سلطة الرئيس في الأمر بشن هجوم نووي، هو أن أفراد الجيش ملزمون برفض تنفيذ أي أمر ينتهك قانون الحرب.

وحسب العقيدة العسكرية الأميركية، على الضباط رفض تنفيذ ضربة نووية ليست ضرورية لهزيمة العدو بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان، أو ضربة من شأنها أن تسبب ضررا للمدنيين بشكل عشوائي أو غير إنساني أو غير متناسب مع الهدف العسكري.

وفي عام 2017، بينما كان ترامب يرتجل موجها تهديدات نووية لكوريا الشمالية، تصدر قائد القيادة الإستراتيجية الأميركية (ستراتكوم) التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية جون هايتن عناوين الأخبار، بقوله إنه "لن ينفذ أمر إطلاق غير قانوني".

وبدلا من ذلك، قال هايتن إنه سيبلغ الرئيس بأن الأمر غير قانوني، ثم سيطرح "قدرات للرد على أي موقف مهما كان، وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور"، حسب تعبيره.

تراتبية "القرار النووي"

يبدو اتخاذ قرار بشن هجوم نووي أمرا معقدا في الولايات المتحدة، والإجراء المفترض أن يتبع هو أن يعقد الرئيس الذي يفكر في استخدام الأسلحة النووية "مؤتمر اتخاذ القرار" مع كبار المستشارين، للنظر في الخيارات المطروحة.

وهناك ما يعرف بالحقيبة النووية، وتحتوي على معدات ومستندات يستخدمها الرؤساء الأميركيون لتوثيق أوامرهم بشن ضربة نووية.

ويحمل الحقيبة دائما مساعد عسكري يرافق الرئيس أينما ذهب، ويسلمها كل رئيس لخلفه في مراسم خاصة.

ومع ذلك، لا يوجد أي شرط لوجستي أو قانوني يلزم الرئيس بعقد مؤتمر لاتخاذ القرار، أو أخذ مشورة من أحد.

ويمكن للرئيس إرسال القرار مباشرة إلى مركز القيادة العسكرية الوطنية، الذي يصدر بعد ذلك أمرا وينقله إلى القوات الأميركية.

وفي عام 2017، قال قائد "ستراتكوم" السابق روبرت كيهلر أمام مجلس الشيوخ: "لا أعرف بالضبط ما الذي كان سيحدث لو رفض الجيش تنفيذ أمر نووي غير قانوني".

ومن الناحية العملية، قد يتمكن تحالف من الضباط أو المسؤولين المدنيين من حث القيادة العسكرية لوقف الأمر النووي، لكن لا يجب على هذه القيادة أن تعصي الأمر.

وليس من الواضح أيضا كيف سيفسر المسؤولون التزاماتهم بموجب قانون النزاعات المسلحة؟ ومن له حق الاعتراض على الأمر؟ وما الذي يعتبر هدفا عسكريا مشروعا.

وهل سيكون المسؤولون قادرين على تقييم الخيارات غير النووية لتحديد أن استخدام السلاح النووي قرار غير مناسب؟ وكيف بالضبط سيقيّمون الخسائر العرضية بين المدنيين التي تتناسب مع الهدف العسكري.

وحسب مجلة "فورين بوليسي"، لا توجد إجابات شافية لبعض هذه الأسئلة، بل تتطلب الإجابات معلومات أكثر مما هو متاح لمسؤول واحد.

وترى المجلة أن "الإجراءات الحالية لتقييم الخيارات النووية قد لا تكون دليلا جيدا في الأزمات"، إذ لا يكفي أن تصدق "ستراتكوم" على خيار ما باعتباره قانونيا، لأنه قد لا يكون قانونيا في السياق الذي يطرحه به الرئيس.

علاوة على ذلك، فإن الظروف السابقة التي دفعت الولايات المتحدة إلى شن هجوم نووي على اليابان عام 1945، وفترة الحرب الباردة، لا يجب أن توجه القرارات اليوم.

وطالبت "فورين بوليسي" بايدن، أن يضع، قبل الانتخابات، إجراء محددا وصارما وقانونيا، لمنع أي رئيس من إصدار أمر بشن هجوم نووي بشكل غير قانوني.