كشف قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الخميس، عن أسباب إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر تغيير اسم تياره الى "التيار الوطني الشيعي".

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، ان "اعلان الصدر تغيير اسم التيار الصدري الى (التيار الوطني الشيعي)، جزء من حراك العودة القريبة للمشهد السياسي، والتي أصبحت قريبة جداً، فهو يريد من هذا التيار بناء قاعدة شعبية أوسع له، بعد كسبه تعاطف ناس بعد اعلان انسحابه من العملية السياسية من خارج التيار الصدري".

وأضاف القيادي الصدري، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان "الصدر يريد من هذه التسمية تشكيل اغلبية شيعية على المستوى السياسي وكذلك الشعبي، وهذا باب لمقدمة السعي من جديد نحو حكومة الأغلبية الوطنية، فهذا التيار قد يشمل جهات شيعية غير صدرية تنضوي تحت هذا العنوان باعتباره عنوان أوسع ولا يقتصر على الصدريين فقط".

وأمس الأربعاء، قام الصدر بتغيير اسم التيار الصدري الى "التيار الوطني الشيعي" في كتاب أصدره متضمناً طرد أحد عناصر التيار.

وكان قيادي في التيار الصدري أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي 3 نيسان 2024، بأن تحركات الصدر نحو القواعد الشعبية وتوجيه نواب الكتلة الصدرية السابقين، تأتي ضمن الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركاً وبقوة فيها.

وفي 15 حزيران 2022، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".

وكان التيار الصدري قد قاطع وبتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.

وبعد انسحاب الصدريين، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكوردية والسنية، في تشرين الاول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.

وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر قد شكل بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2021، تحالفا باسم "إنقاذ وطن" مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي ضم كتلا سنية بزعامة السياسي خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي .

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.