ادع - كالفورنيا: إن ما حذرت منه منظمات المجتمع المدني  والأحزاب الوطنية بدا يتحقق في ظل انعدام الأمن والخروقات المستمرة لمواد الدستور من قبل الكتل الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي..إن الانتهاكات الكثيرة والمتعددة الأشكال التي بدأت تقضم شيئا فشيئا بفسحة الحرية وحقوق الانسان في العراق,

وتحت حجج واهية معادية لكل أشكال التحضر , وإصرار على المضي في تصعيد الموقف مستهدفين من ذلك تكميم المزيد من الأفواه والالتفاف على ما تبقى من فضاء الحرية لكي يخلو لها الجو لفرض دكتاتورية بشعة لا تقل شراسة عن دكتاتورية البعث المقبور.. كما يحاول هذا النفر الضال من كل ذلك ذر الرماد في العيون وحرف أنظار الشعب العراقي من تردي الخدمات والبطالة الواسعة والنهب المستمر لثروات البلاد والفساد المالي والإداري الذي يزكم الإنوف , إلى المواجهة مع من يدافع عن حقوق ومصالح عموم الشعب..

إننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي إذ ندين ونستنكر هذه الإنتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وحريته الشخصية نود التاكيد بأننا ومع سائر قوى ومنظمات المجتمع المدني سوف لن نسكت أبدا وسنظل نكشف زيف وأدعاءات القوى المعادية لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ..كما نضع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة والمحكمة الاتحادية تحت مسؤولية ضمان الحريات الشخصية والعامة للشعب العراقي المتعدد القوميات والأديان والأفكار والتي كفلها الدستور العراقي.. وقد حان الوقت تماما من اجل إلغاء قرارات ما يسمى مجلس قيادة الثورة والتي يتعكز عليها البعض , وإطلاق طيور العراق الملونه من أقفاص التخلف والهمجية لكي تحلق عاليا في سماء الحرية والإبداع من أجل خير العراق وتقدمه..

لا لخنق الحريات

لا لتكبيل الشعب

والنصر دائما لإرادة الشعوب وحريتها

5/12/2010