كل ذلك وغيره عبرت عن رفضه جماهير شعبنا عبر هذه التظاهرات الأخيرة في العديد من محافظات بلدنا ومنها محافظة بغداد.. ونحن في التيار الديمقراطي العراقي في كاليفورنيا الذي هو رافد من روافد التيار الديمقراطي العراقي الذي تشكل داخل الوطن, إذ نتضامن ونقف إلى جانب ابناء شعبنا ونساند مطالبهم العادلة نشجب بقوة استخدام العنف ضد المتظاهرين وسقوط الضحايا كما حدث في الديوانية،الكوت وفي مدينة السليمانية ونطالب باحترام الحق بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي اللذين كفلهما الدستور. كما نشدد على أن الرئاسات الثلاث ينبغي عليها تغليب مصلحة الشعب والوطن على أي مصالح أخرى والاستجابة لمطالب الجماهير التي تطالب بحقوقها الأساسية المشروعة التي أهملت طيلة السنوات الثمان الماضية..إذ لا يمكن أن يسكت العراقيون وهم يشاهدون بحسرة ما يقبضه المسؤولون من رواتب وامتيازات ضخمة وهم بطونهم خاوية ويجدون مشقة وعذاب للحصول على حاجاتهم الأساسية أو فرص العمل أو العناية الصحية أو الخدمات الضرورية أو الكهرباء والماء الصافي.ومما ضاعف من المعاناة هو تنكر المسؤولين للوعود الانتخابية وإلإهمال المتعمد لمصالح الناخبين والكادحين والمعوزين منهم على وجه الخصوص.. وبدلا من التفات المسؤولين لمطالب المتظاهرين المشروعة ويخطون بجدية باتجاه التغيير والإصلاح, لمسنا منهم عدم الإكتراث وإطلاق التهم الجاهزة ضد المتظاهرين, وفي حالات أخرى إطلاق الرصاص الحي عليهم وقتل العديد منهم ..

لذلك نحن في التيار الديمقراطي العراقي في كاليفورنيا في الوقت الذي نتضامن بشكل كلي مع مطالب المتظاهرين المشروعة نطالب      بما يلي:

1- ابتعاد قوات الأمن والجيش والشرطة تماما عن إستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين والسماح لهم بحرية التظاهر والتعبيرعن الرأي والتي كفلهما الدستور.

2- إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين وتعويض عوائل ضحايا القتل العشوائي وتقديم القتلة إلى المحاكم لينالوا جزاءهم.

3- إلغاء إجراءات مجالس المحافظات المخالفة للائحة حقوق الإنسان, وحل المجالس المتهمة بالفساد الإداري والمالي وتقديم المذنبين إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

4- الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.

5- تشريع قانون للأحزاب وإلغاء العمل بجميع قوانين ما يسمى (مجلس قيادة الثورة) المنحل.

6- سن قانون عادل للإنتخابات البرلمانية يعتبرالعراق دائرة انتخابية واحدة مما يسمح بتمثيل أوسع لكل مكونات الشعب العراقي.

7- عدم تسييس الدين وتعديل الدستور بما يضمن الانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية .

8- حل جميع ميليشيات الإحزاب وسحب السلاح منها والقضاء على كل معالم الإرهاب.

9- تأمين الحماية للمسيحيين والصابئة المندائيين والأزيدية والشبك من إعتدءات القوى الظلامية.

نحن على ثقة اكيدة بأن شعبنا البطل سيحقق أماله ورغباته عبر نضاله الدؤوب والمستمر من أجل بناء دولة العراق الديمقراطية المدنية.

26 شباط 2011