لمواكبة مايجري في المنطقة من ثورات ضد الظلم والاستبداد ولدعم مطالب شعبنا العراقي في الحرية والديمقراطية اجتمع في ولاية مشيكان الامريكية العشرات من ممثلي منظمات الجالية العراقية وشخصيات عراقية وناشطين مهتمين بالشأن العراقي لتأسيس التيار الديمقراطي العراقي وذلك يوم السبت 19 شباط 2011، ومن اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تصون الهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين وتحترم التنوع الثقافي والفكري والأثني والديني للشعب العراقي وتعزز الوحدة الوطنية بين قومياته المختلفة المنطلقة من مبدأ المواطنة، عبر انتخابات دستورية نزيهة عامة تضمن التداول السلمي للسلطة وتكافح الإرهاب وتعزز الأمن والاستقرار وترفض نهج المحاصصات الطائفية والإثنية والعرقية في الدولة والمجتمع وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحارب الفساد والتلاعب بالمال العام. وتضمن حقوق الأثنيات القومية والدينية الصغيرة , وتضمن حقوق المهجرين في الداخل والخارج...

وانتخب الحاضرون بينهم لجنة واسعة تكونت من مجموعة من الشخصيات الديمقراطية كان من بينهم د. سلمى سداوي وطليعة الياس و د. راضي عبد النبي و د. نزار احمد و د. كمال السعيدي وهمام عبد الغني وسعد ملاخا ونشأت المندوي ونبيل رومايا وعامر جميل واخرون

ودعما لتظاهرات الشعب العراقي المطلبية ستقوم اللجنة بنشاطات لسند هذه التظاهرات والمطالب المشروعة لشعبنا.

وخرج عن الاجتماع البيان والشعارات التالية:

تشكيل التيار الديمقراطي العراقي

بعد مرور حوالى ثمان سنوات على التغيير في العراق، أدت الممارسات والسياسات التجريبية الخاطئة من قبل الجانب الامريكي، إضافة الى الارهاب الموجه ضد الشعب العراقي من قبل القوى الظلامية وفلول البعث الصدامية والمليشيات الطائفية التابعة للأحزاب السياسية، ادت مجتمعة الى انتهاك السيادة الوطنية وتحويل الوطن إلى ساحة تصفية حسابات والإلتفاف على ما تحقق من فسحة الحرية وحقوق الإنسان, إضافة الى نهب المال العام وغياب مريع للخدمات واستفحال البطالة والامية والتخلف والامراض ، وعمق من كل ذلك الفساد المالي والإداري الذي ساد البلاد.

وبالرغم من النجاحات النسبية التي حققتها الانتخابات في البداية فقد برزت صعوبات جدية وكبيرة ما زالت تعترض طريق العملية السياسية تكمن في التخلص من تبعات الاحتلال، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار تحت حكومة شراكة وطنية فعالة ورفض لنهج المحاصصات الطائفية والإثنية والعرقية في الدولة والمجتمع. وتوفير فرص العمل للعاطلين عن طريق برمجة الاقتصاد والتخطيط من أجل إعادة بناء فعال للبنى التحتية من مصانع ومعامل ومؤسسات علمية وتكنولوجية...الخ.  وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاربة الفساد والتلاعب بالمال العام. والاهتمام بالتعليم، وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين. وتأمين دور فعال للمرأة في المؤسسات المختلفة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وضمان حياة أفضل للطلبة والشبيبة. وضمان حقوق الأثنيات القومية والدينية الصغيرة , ووضع برامج جدية لإعادة العقول العلمية وأصحاب الكفاءات الذين هجروا الى الخارج نتيجة استبداد الأنظمة السابقة والارهاب والقتل على الهوية التي ساد العراق بعد التغيير. وضمان حقوق المهجرين في الداخل والخارج.

وبدأت ثورة الفيس بوك والانترنيت التي هزت عروش الدكتاتوريات في المنطقة،  تأخذ طريقها اليوم الى الشبيبة العراقية في المطالبة بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي واطلاق الحريات الشخصية.

وجاء تشكيل التيار الديمقراطي في الولايات المتحدة الامريكية من اجل دعم الشعب العراقي لإخراج العملية السياسية من أزمتها وبناء دولة مدنية ديمقراطية، بعيدة عن محاولات الأقصاء والتهميش. ولدعم قيام نظام ديمقراطي يصون الهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين ويحترم التنوع الثقافي والفكري والأثني والديني للشعب ويعزز الوحدة الوطنية بين قومياته المختلفة المنطلقة من مبدأ المواطنة عبر انتخابات دستورية نزيهة عامة تضمن التداول سلمي للسلطة، تحت قوانين وتشريعات انتخابية نزيهة وقانون وطني للاحزاب.

ويعمل هذا التيار الديمقراطي على المشاركة في الجهود الهادفة إلى دعم التحول إلى الديمقراطية في وطننا، وتطويرها وحمايتها من محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من مضامينها الحقيقية. وحماية حقوق الانسان في العراق واحترامها. والحفاظ على المكونات القومية والدينية الصغيرة. والعمل لانهاء المحاصصات بكل تسمياتها. والتأكيد على الانتماء إلى العراق وهويته الوطنية والثقافية والتي لا تلغي الهويات الفرعية للاخرين في ظل نظام ديمقراطي مدني بل تؤدي الى دعمها وإغنائها.

ومن اجل تطوير عمل هذا التيار نسعى إلى إشراك الفئات والشرائح الاجتماعية ذات المصلحة في بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي وتمتين الصلات مع منظماتها. والانفتاح على جميع القوى والشخصيات الوطنية المعنية بالتطور الديمقراطي في العراق. والتعاون مع اللجان المماثلة في بلدان الاغتراب والوطن.

ويتم ذلك عن طريق عقد المهرجانات والمؤتمرات الثقافية الفنية والادبية وتنظيم الندوات العملية والاكاديمية والتي تخص البناء الدستوري والتشريعي. وإصدار البيانات والتصريحات إزاء الأحداث التي تشهدها الساحة والتركيز على تلبية مطالب المواطنين الملحة وفضح لانتهاكات حقوق الإنسان. والاستفادة من وسائل الاعلام وتكنولوجيا الشبكات الاجتماعية. وتوسيع وتنشيط العلاقات مع منظمات المجتمع المدني. ودعم حملات الاحتجاجات المطلبية الجماهيرية والمواقف الوطنية. وكل مايصب في بناء عراق ديمقراطي دستوري متعدد يعيش فيه الكل بحرية ومساواة.

مطالب وشعارات

التخلص من تبعات الاحتلال

مكافحة الإرهاب

تعزيز الأمن والأمان والاستقرار تحت حكومة شراكة وطنية فعالة

رفض نهج المحاصصات الطائفية والإثنية والعرقية وبكل تسمياتها في الدولة والمجتمع

توفير فرص العمل للعاطلين عن طريق برمجة الاقتصاد والتخطيط من أجل إعادة بناء فعال للبنى التحتية من مصانع ومعامل ومؤسسات علمية وتكنولوجية...الخ.

توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالماء والكهرباء

محاربة الفساد والتلاعب بالمال العام والرشاوى والسرقة

تشريع قوانين انتخابية نزيهة

إصدار قانون وطني للاحزاب

ضمان حقوق الأثنيات القومية والدينية الصغيرة

إخراج العملية السياسية من أزمتها

بناء دولة مدنية ديمقراطية، بعيدة عن محاولات الأقصاء والتهميش

دعم قيام نظام ديمقراطي يصون الهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين

إحترام التنوع الثقافي والفكري والأثني والديني للشعب

تعزيز الوحدة الوطنية بين القوميات المختلفة

تعزيز الهوية العراقية المنطلقة من مبدأ المواطنة

تعديل الدستور، وجعله دستورا مدنيا حضاريا ً لا يتطرق للدين أو للقومية، ويخلو من التناقضات

ضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات دستورية نزيهة عامة

أطلاق الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير والصحافة

الاهتمام بالتعليم والجامعات

توفير الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين

تأمين دور فعال للمرأة في المؤسسات المختلفة وتعزيز مكانتها في المجتمع

ضمان حياة أفضل للطلبة والشبيبة

وضع برامج جدية لإعادة العقول العلمية وأصحاب الكفاءات الذين هجروا الى الخارج نتيجة استبداد الأنظمة السابقة والارهاب والقتل على الهوية التي ساد العراق بعد التغيير

ضمان حقوق المهجرين في الداخل والخارج

حماية حقوق الانسان واحترامها

الحفاظ على المكونات القومية والدينية الصغيرة

التأكيد على الانتماء إلى العراق وهويته الوطنية والثقافية والتي لا تلغي الهويات الفرعية للاخرين في ظل نظام ديمقراطي مدني

إعادة الحصة التموينية كاملة

جعل القضاء العراقي قضاءا ًعادلا ً ومستقلا ً، عملا ً بمبدأ الفصل بين السلطات

التيار الديمقراطي العراقي في مشيكان

19 شباط 2011