بعد اسابيع من التظاهرات في الكثير من المدن العراقية وبعد العد التنازلي ليوم 25 شباط يوم الغضب العراقي كما اسماه البعض، نتابع التصريحات والبيانات والفتاوي التي تصدر كل يوم من اطراف وجِهات مختلفة حكومية وحزبية ودينية ومؤسسات مجتمع مدني. ويعج الانترنيت والفيسبوك والشبكات الاجتماعية الاكترونية  بالعشرات من الاراء والتقيمات والقراءات المستقبلية والتنبوء بما ستجلبه هذه التظاهرات من سعادة أو شقاء للعراق وحكومته والعملية السياسية.

وتقع كل هذه الاراء والتنبؤات تحت سقفين لاثالث لهما، السقف الاول هو السقف العالي للحكومة والذي تقع تحته كل التخوفات والأراء التي تحذر من هذه التظاهرات وتتهمها بمحاولة إيقاف العملية السياسية والإلتفاف على العملية الديمقراطية، وتحذر من استغلالها من قبل البعثيين والارهابيين اصحاب المصلحة في اسقاط الحكومة.  ومعظم هؤولاء اللذين يتحدثون بهذا الشكل هم من المسؤولين الحكوميين والحزبيين ورجال الدين والبرلمانيين اللذين دخلوا البرلمان بغفلة من الزمن، وأعذارهم بأن الحكومة لايتجاوز عمرها الثلاث اشهر وعلى الشعب ان يفسح لها المجال للحصول على اموال النفط حتى يتمكنوا من اعطاء الخدمات المطلوبة لابناء الشعب وهذا ممكن ان يستغرق سنوات طويلة.  ناسين او متناسين انهم نفسهم يحكمون العراق منذ حوالي الثمان سنوات ولم يقدموا شيئا لشعبهم.

والسقف الثاني وهو سقف المتظاهرين الواطئ والذي تقع تحته المطالب والاحتجاجات التي ينادي بها المتظاهرين والتي تصب في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاربة الفساد والتلاعب بالمال العام. والاهتمام بالتعليم، وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي ورفع المستوى المعيشي وتوفير الكهرباء والماء وتوفير العمل والقضاء على البطالة وتطوير الاقتصاد ومشاركة الشعب بالثروات الوطنية وإطلاق الحريات الشخصية.

ان من يتمعن بهذين الموقفين يرى ان هنالك فسحة واسعة من الفضاء وعدم التقارب بين الطرفين فالاول (الجانب الحكومي) بالرغم من الاعتراف بشرعية التظاهرات ودستوريتها يحاول بشتى السبل افشالها وتخويف الناس من عواقبها وكسب المزيد من الوقت للحفاظ على المناصب والامتيازات.

والثاني (المتظاهرين) عليهم اولا ان يحذروا من المندسين والمخربين وان يحافظوا على نقاوة مطالبهم واحتجاجاتهم وان يعلموا ان هذه الحكومة وهذه الاحزاب الطائفية الحاكمة لن تعطيهم هذه الحقوق والمطالب بسهولة وسوف تحاول جهدها امتصاص الغضب بتقديم تنازلات اَنية ووقتية سريعة.

وبالرغم من إن هذه التظاهرات المستمرة اخذت باعطاء بعض الثمار وبدأ السياسيون بالاصغاء لمطالب الناس والقيام بمحاولات لتحسين الوضع العام وتحقيق بعض المطالب وخاصة في المحافظات، الا انها لاتزال بعيدة عن طموح ومطالب الجماهير.

ان الحل لمشاكل العراق في النهاية يكمن في خفض السقف العالي للحكومة من خلال الاستماع لمطالب الناس وتحقيقها والتخلص من كل المسؤولين الذين يقفون عقبة في طريق التغيير والتقدم،  بدأً من مجالس البلديات والمحافظات مرورا بالوزارات والنواب والحكومة.

ويكمن الحل ايضا في رفع السقف الواطئ لمطالب المتظاهرين للضغط اكثر على المسؤولين من اجل اصلاح العملية السياسية ودفعها الى الطريق الصحيح بالتخلص من امراض المحاصصة والطائفية والحزبية ومراقبة اداء الحكومة ومحاسبة المقصرين. واحترام  الهوية الوطنية للعراقيين واحترام  التنوع الثقافي والفكري والأثني والديني للشعب وتعزيز الوحدة الوطنية وتشريع قوانين انتخابية نزيهة وسن قانون وطني للاحزاب.

إن هذه الحكومة قد انتخبت لإسعاد الشعب العراقي باكمله وليس لنخب معينة منه، ونتمنى أن تيقظ هذه التظاهرات العراقية شعور الوطنية والمواطنة في حكومتنا المنتخبة لتحسن اوضاع شعبنا، فسقف مطالب المتظاهرين لايزال واطئ والمطالب لاتزال ممكنة التحقيق.

نبيل رومايا

Nabil_roumayah@yahoo.com